أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتعليق المواد المتعلّقة بإنشاء الدائرة 16 الخاصة بمقاعد المغتربين في قانون الانتخابات، بعد نقاش طويل تناول مواقف القوى السياسية، ولا سيّما هواجس «الثنائي الشيعي» حيال تكافؤ الفرص في الخارج في ظلّ العقوبات المفروضة على حزب الله.
وبحسب القرار، وافق 17 وزيراً على مشروع القانون مقابل معارضة الوزراء الشيعة الخمسة، حيث تمّ دمج مشروعي قانون وزيري الخارجية يوسف رجي والداخلية أحمد الحجار. ويتضمّن المشروع تعليق العمل بالمواد (112، الفقرة الأولى من 118، 121، و122) من القانون 44/2017، على أن يُطبَّق التعليق بصورة استثنائية في انتخابات أيار 2026.
كما تمّ تمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 31 كانون الأول المقبل، نظراً لانخفاض عدد المسجلين الذي لم يتجاوز 34 ألفاً حتى الآن.
في المقابل، أقرّ مجلس الوزراء مادة إضافية تقضي بعدم اعتماد البطاقة الممغنطة في الانتخابات المقبلة، واستبدالها بآلية رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، ما يسمح بالاقتراع في مراكز كبرى خارج الدائرة الأصلية، شرط التسجيل المسبق.
الخطوة الحكومية تُعيد ملف تعديل قانون الانتخابات إلى مجلس النواب، حيث يملك الرئيس نبيه برّي صلاحية إدراجه على جدول الأعمال أو إحالته إلى اللجنة الفرعية، في وقت يتمسّك فيه برّي بالقانون الحالي ويرفض إدخال أي تعديل عليه.
ويُرجَّح، وفق مصادر سياسية، أن يؤدي هذا الإجراء إلى تجميد المشروع، كما حدث سابقاً مع اقتراح مماثل تقدّمت به «القوات اللبنانية» وحلفاؤها.
وفي سياق الجلسة نفسها، أعلن وزير الإعلام بول مرقص تعيين لجنة مؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، فيما أثار الرئيس جوزاف عون قضية إقامة عرس في مغارة جعيتا، بانتظار القرار الذي سيتّخذه وزير الداخلية بحق رئيس بلدية جعيتا.
