ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنّ الثنائي الشيعي اعتبر قرار الحكومة بشأن قانون الانتخاب “انقلاباً على الصيغة التوافقية” التي سعى إليها رئيس الجمهورية، واصفاً القرار بأنه قانوني لكنه غير ميثاقي ويعيد البلد إلى أجواء التحدي.
وأشار مصدر في الثنائي إلى أنّ مشروع القانون سينتقل إلى المجلس النيابي، مرجحاً إحالته إلى اللجنة المختصة، ومؤكداً أنّ الحكومة أضاعت فرصة لتجنّب صدام سياسي جديد.
كما انتقد المصدر تصريحات وزير الخارجية يوسف رجي، معتبراً أنّ قبول “القوات” بتعليق المادة 112 ليس تنازلاً بل دليلاً على خلفيات سياسية.
أما رئيس الحكومة سلام، فدافع عن موقفه قائلاً إنّه مع الديمقراطية لا التوافق، لأنّ التوافق يصبح مخالفاً للدستور عند اختلاف الآراء، مؤكداً أنّ إرسال المشروع إلى البرلمان واجب لتجنب اتهام الحكومة بالتقصير أو السعي إلى تأجيل الانتخابات.
