جددت اللجنة التحضيرية لليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى تأكيدها على أن الثالث من أغسطس المقبل سيكون موعداً للتحرك العالمي العاجل والجماعي للاحتجاج على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفي حق المعتقلين.
وأعلنت اللجنة في بيانها أن ذلك اليوم سيكون نداء للشعوب والقادة الأحرار والحكومات والبرلمانات والأحزاب السياسية والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام، لمواجهة جرائم الاحتلال وتشريعاته العنصرية من خلال تنظيم الفعاليات الجماهيرية والتظاهرات الدولية والندوات والحملات الرقمية، فضلاً عن مخاطبة البرلمانيين والضغط على الحكومات للوفاء بواجباتها القانونية لمنع ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضحت اللجنة أن المطالب الأساسية لهذا اليوم الوطني تشمل وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والإبادة الصامتة ضد المعتقلين في سجون الاحتلال والقواعد العسكرية ومعسكرات الاعتقال السرية، بالإضافة إلى مساءلة سلطات الاحتلال على جرائمها وضمان عدم إفلاتها من العقاب، وجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية، وفرض حظر عسكري شامل على إسرائيل يشمل تصدير واستيراد ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية، وفرض العقوبات عليها.
كما دعت اللجنة إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وتعليق مشاركتها في المنتديات والأنشطة العالمية، وتعليق الاتفاقيات الثنائية مثل اتفاقية الشراكة الأوروبية، حتى تلتزم بقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإلزامها بحماية المدنيين بموجب واجباتها كقوة قائمة بالاحتلال، وإجبارها على الكشف عن هويات المعتقلين المخفيين قسرياً وأوضاعهم.
وطالبت اللجنة بإنهاء جريمة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والإداري، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، وتوفير الحماية القانونية العاجلة لهم وللشهداء المحتجزة جثامينهم، لتمكين أهاليهم من دفنهم وتوديعهم بكرامة. كما دعت إلى إرغام سلطات الاحتلال على السماح للمقررين الخاصين وخبراء الأمم المتحدة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية بزيارة دولة فلسطين، والاطلاع عن كثب على أوضاع المعتقلين، وفتح السجون للتفتيش والتحقيق في ظروف الاعتقال وجرائم الاحتلال.
ودعت اللجنة إلى ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في تقرير المصير والحرية والاستقلال في دولته كاملة السيادة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. يُذكر أن اللجنة التحضيرية ليوم التضامن الدولي مع غزة والأسرى تضم مؤسسات الأسرى كافة والجهات الرسمية والمجتمع المدني والقوى الوطنية والنقابات والاتحادات وكل شرائح الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده.
