توجه تكتل “لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل بسؤال إلى الحكومة من خلال مجلس النواب حول موضوع التدقيق الجنائي والأموال المحولة. أشار التكتل إلى أن التقرير الأولي للتدقيق أظهر عدة مخالفات للقوانين اللبنانية، منها امتناع مصرف لبنان عن تزويد المدققين بالمستندات اللازمة وعدم استجابته للطلبات بإجراء مقابلات مع موظفين أو معاينة ميدانية.
وأوضح التكتل أن التقرير أشار إلى انتهاكات في الهندسات المالية، وشبهات اختلاس، وسوء الإدارة المالية، وغياب الرقابة، وتزوير بيانات مالية، بالإضافة إلى مخالفات في تقديمات مالية وتبرعات، وتكاليف تشغيل مصرف لبنان، ومخالفات من شركات التدقيق في حسابات المصرف المركزي.
وأكد التكتل أن الشعب اللبناني يواجه أزمة مالية خانقة نتيجة لهذه الجرائم المالية المتراكمة، مع استمرار تهرب المجرمين وتمتعهم بحصانات إدارية وقضائية تعرقل التحقيقات وتؤخرها.
وطالب التكتل الحكومة بالرد على عدد من الأسئلة المتعلقة بتأخير التحقيقات، ومصير المستندات الضرورية لاستكمال التدقيق الجنائي، وحقيقة الأموال المحولة، واصدار استنابات دولية للتعاون القضائي والمالي.
يجدر الإشارة إلى أن النائب جبران باسيل تحدث عن هذا الموضوع في مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى انتشار الفساد في البلاد.
