تحدث النائب ملحم خلف في مقابلة مع «الأنباء» الكويتية، مشيراً إلى ثلاثة مخاطر رئيسية تهدد لبنان وتؤثر بشكل كبير على شعبه. أولها الحرب المستمرة في الجنوب، ثانياً، تمدد النزوح السوري عبر أراضي الوطن، وثالثاً، تدمير الدولة ومؤسساتها بسبب وجود نهجين سياسيين متناقضين، الأول وحــدوي غير تشاركي، والثاني انكفائي وانفصالي. وأكد خلف أن استمرار هذه الاصطفافات السياسية لن يؤدي إلى أي تقدم، بل يتطلب استرداد دولة قادرة وعادلة ومطمئنة لجميع أبنائها، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال منطق الحق والقانون.
وفي سياق الأزمة المستمرة في الجنوب، وصف خلف الحرب في جنوب لبنان بأنها تعكس فشل الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن إسرائيل تتجاهل أكثر من 133 قرار إدانة وتوصيات أممية، وتسعى لاستدراج لبنان إلى شريعة متفلتة من كل القيود القانونية والأخلاقية. وأوضح أن المطلوب هو ترميم الشرعية الدولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق الدول العظمى.
وقال خلف إن “ما دون ترميم الشرعية الدولية، ستبقى المستشفيات والمدارس ودور العبادة وأرواح المدنيين عرضة للقصف الصاروخي المتعمد، وسيراقب العالم تفلتاً غير مسبوق للقوانين والمعاهدات الدولية”. وأشار إلى أن إسرائيل تتحدى القرارات الصادرة عن محكمتي الجنايات والعدل الدوليتين، وكذلك عن مجلس الأمن الدولي، مما يعزز الحاجة إلى ترميم الشرعية الدولية.
كما أكد خلف، الذي يواصل اعتصامه داخل مجلس النواب منذ 572 يوماً احتجاجاً على عدم انتخاب رئيس للجمهورية، أن مواجهة المخاطر الثلاثة تتطلب العودة إلى الشرعية اللبنانية وانتظام الحياة العامة، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بانتخاب رئيس للجمهورية. وأوضح أن النواب المتقاعسين عن أداء واجبهم الدستوري في انتخاب الرئيس يتحملون المسؤولية الكبرى عن الفوضى التي تعم البلاد.
ختم خلف حديثه بالتأكيد على أن تدمير الدولة يحدث من خلال إسقاط الديمقراطية وتعليق أحكام الدستور واستبدالهما بمذهبيات ديكتاتورية طائفية ومذهبية. ودعا إلى عملية جراحية إنقاذية تتطلب وعياً من القوى السياسية التقليدية والقوى النيابية بشكل خاص، محذراً من أن لبنان بات في حالة موت سريري ولن يشهد قيامة له إلا بانتخاب الرئيس العتيد.
