أصدر المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان بيانًا رد فيه على ما نُشر في أحد المواقع الإلكترونية بشأن تأخير إقرار قانون “الكابيتال كونترول” وتحميل المسؤولية عن بعض الأزمات المالية.
وأوضح البيان أن تأخير إقرار “الكابيتال كونترول” كان بسبب تقاعس حكومة حسان دياب، مما دفع النائب كنعان وعدد من زملائه إلى تقديم اقتراح قانون معجل بتاريخ 20 مايو 2020. وقد تم رفض هذا الاقتراح في الهيئة العامة وإحالته إلى اللجان النيابية، حيث أقرته لجنة المال والموازنة بالصيغة المعدلة وفقًا لملاحظات صندوق النقد الدولي بتاريخ 21 يونيو 2021.
كما أشار البيان إلى أن الهيئة العامة استندت في تعديل قانون السرية المصرفية إلى ملاحظات لجنة المال والموازنة ورئيس الجمهورية، الذي وقع القانون بعد إدخال التعديلات المطلوبة بتاريخ 28 أكتوبر 2022. لفت البيان إلى أهمية إقرار المفعول الرجعي للسرية المصرفية بدءًا من عام 1988، بناءً على طلب النائب كنعان، وتوسيع الجهات المسموح لها بطلب رفع السرية لتشمل لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان ومؤسسة ضمان الودائع والقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق الخاصة والإدارة الضريبية.
وفيما يتعلق بانتقادات “خطة حكومة حسان دياب للإصلاح المالي”، أكد البيان أن الخطة لم تُحِل إلى مجلس النواب بل غُرِقَت في المقاربات المختلفة بين أركان الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد. واعتبر البيان أن نتيجة هذه الخطة، بالإضافة إلى خطة حكومة نجيب ميقاتي، كانت شطب أموال المودعين عمليًا كخسائر بدلاً من كونها التزامات على مصرف لبنان والمصارف، مضيفًا أن بعض الأرقام قد ضُخِّمَت.
كما نفى البيان الادعاءات بعدم مساءلة المصارف ومصرف لبنان، مشيرًا إلى الأسئلة التي طرحتها لجنة المال والموازنة في تقريرها حول موازنة 2017، والتي تناولت حصة الدولة من أرباح مصرف لبنان والتدقيق في حساباته. وذكر البيان أن لجنة تقصي الحقائق، التي تشكلت في أبريل 2020، قد بحثت أداء المصارف ومصرف لبنان والسياسات المالية السابقة.
وأبرز البيان أن لجنة المال والموازنة برئاسة النائب كنعان اكتشفت منذ عام 2013 التعثر المالي في حسابات الدولة وإداراتها، وذكّر بتقرير “الابراء المستحيل” الذي كشف عن إنفاق 177 مليار دولار دون حسابات مالية مدققة.
ختم البيان بالتأكيد على أن هذه الوقائع تعكس حقيقة الرقابة والتدقيق البرلماني، وينبغي أن تُؤخذ بعين الاعتبار بدلاً من التسريبات والفبركات.